به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، آيت اله آملي لاريجاني در ديدار با اعضاي کمسيون حقوق بشر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشتند: هرچند واژه حقوق بشر در سالهاي گذشته همواره اهرم سياسي براي اعمال فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران بوده ولي بايد در بحث حقوق بشر از دو جنبه مسأله را دنبال کرد؛ در بعد نظري با استدلال و بيان مسايل مهم و بررسي تطبيقي به نقد ديدگاههاي سکولاري غرب در زمينه حقوق بشر پرداخت و برخوردهاي دوگانه غرب در زمينه حقوق بشر را به چالش کشيد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به کارهايي که در زمينه بيان ديدگاههاي اسلام در خصوص حقوق بشر شده، اين فعاليتها را ناکافي دانسته و اظهار داشتند: در منابع روايي و قرآني معارف فراواني وجود دارد که لازم است توسط پژوهشگران و افراد متفکر و فيلسوف و حقوقدان در چهارچوب بحثهاي نظري مورد بحث و بررسي قرار گيرد و امور پژوهشي در اين بخش بايد با شتاب بيشتري دنبال شود.
در بعد عملي هم بايد نشان دهيم دنياي غرب با تظاهر به حقوق بشر بدترين نقض حقوق بشر را در سرتاسر جهان داشته است.
آيت اله آملي لاريجاني در پي درخواست مجمع نمايندگان استان چهارمحال و بختياري مبني بر کمبود قاضي و فقدان پزشکي قانوني و ضرورت توسعه آن در استان مذکور و همچنين اصلاح آئين نامه ارتقاي شغلي قضات اظهار داشتند: استان چهارمحال و بختياري از استانهاي قابل توجه است که تلاش مي شود نسبت به رفع کمبودهاي قضايي آن بررسيهاي لازم صورت گرفته و پستهاي قضايي بلاتصدي را در آينده تأمين نمائيم.
رئيس قوه قضائيه در خصوص آئيننامه ارتقاي شغلي قضات نيز اظهار داشتند: با توجه به نواقصي که اين آئيننامه داشت، ضرورت اصلاح اين آئيننامه از بدو تصدي مورد توجه بوده و هيئتي متشکل از مسئولان قضايي در حال بررسي اين موضوع هستند.
در اين ديدارها که بختياري وزير دادگستري و ميرکوهي معاون امور مجلس اين وزارتخانه نيز حضور داشتند، هريک از نمايندگان ضمن ارائه گزارشي از وضعيت حوزه انتخابيه خود خواستار توجه بيشتر دستگاه قضايي به امور مربوط به دادگاهها و اعزام قضات و همچنين ارتقاي پزشکي قانوني، ثبت اسناد و امور زندانها در شهرستانهاي متبوع خود شدند که در هر مورد رئيس قوه قضائيه توضيح و دستور مقتضي را صادر نمودند.