|
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون قوه قضائیه در سفر به استان لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت انقلاب شکوهمند اسلامی و پویايی روز به روز آن در تمامی عرصه های کشور افزود: در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور که مسئولیت و وظیفه سنگین تثبیت مالکیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارد، اقدامات گسترده ای در راستای اصلاح قوانین و مقررات و تأمین تجهیزات سخت افزاری صورت گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه بعد از تأسیس این سازمان در سال 1290 (ه.ش) شیوه صدور سند مالکیت به همین شکل فعلی بوده و نزدیک به یک قرن است که تغییری در آن داده نشده است گفت : در جهت جلوگیری از جعل اسناد و اصلاح شیوه ها یکی از اقدامات جدی سازمان ثبت تغییر در شیوه صدور اسناد مالکیت از صورت فعلی و دفترچه ای به صورت تک برگ و به وسیله ماشین های مخصوص، کاغذهای بهادار و استفاده ازابزارهای امنیتی مانند هولوگرام و غیره ... است.
وی با اشاره به مزایای این نوع سند مالکیت اظهار داشت: در این شیوه، نوشتار دستی و سنتی حذف می شود و نقل و انتقالات با تبدیل سند صورت خواهد گرفت.
تویسرکانی وجود نقشه های کاداستر در این اسناد را یکی دیگر از ویژگی های آن بر شمرد و افزود: با این سیستم آسیب های وارده بر اسناد مالکیت در زمانهایی مانند وقوع حوادث طبیعی و ازبین رفتن حدود اربعه ملک، برطرف شده و حدود بر اساس نقشه های هوایی ملک با مختصات جغرافیایی مشخص شده است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر برخورد انتظامی و قضایی بسیار جدی با جاعلان اسناد صورت می گیرد، از بین رفتن جعل اسناد و معارضات ملکی را یکی از ویژگی های اسناد مالکیت جدید دانست.
وی بیان داشت: تجهیز سازمان ثبت موجب بهبود نظم اجتماعی جامعه خواهد شد و در همین زمینه در نظر داریم سوابق مالکیتی مردم را که بالغ بر 30 میلیون پرونده ثبتی است را تحت نرم اقزاری به صورت آرشیو الکترونیکی درآوریم که با ایجاداین آرشیو الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی فراگیر در جهت خدمت رسانی به مردم و تسریع و تسهیل امور ارباب رجوع کمک شایانی خواهدشد.
وی یکی دیگر از برنامه های این سازمان را برون سپاری برخی امور سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: علاقه مندیم بخشی از اقداماتی که در حال حاضر در ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد به مرور به بخش خصوصی انتقال دهیم که در همین زمینه و به منظور ارتقای سطح دفاتر اسناد رسمی بخشی از امور ثبتی به دفاتر ارجاع داده خواهد شد.
تویسرکانی تصریح کرد: باید در کشور فرهنگ سازی شود تا معاملات به شکل رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و الزام معاملات به شکل رسمی توسعه یابد.
رئیس سازمان ثبت بیان کرد: هر قدر اقبال مردم به سمت معاملات و عقود رسمی باشد، حجم اختلافات و ورودی پرونده ها به محاکم کاهش یافته و به تبع آن هزینه ها نیزکاهش خواهد یافت.
وی گفت: دعاوی ناشی از عقود عادی و معاملات غیر رسمی حجم زیادی از پرونده های محاکم دادگستری را در برگرفته است که رفع آن موجب ایجاد امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد و در نتیجه نظم اقتصادی بهتری را شاهد خواهیم بود.
دکتر تویسرکانی با اشاره به بازنگری در شیوه نظارت بر دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: درصدد هستیم تحولی در نظارت بر دفاتر ایجاد کنیم.
معاون قوه قضائیه اظهار داشت: مصمم به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه دفاتر اسناد رسمی هستیم و معتقدیم نظارت باید به طور مجازی باشد که دراین راستا در حال گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات هستیم تا نظارت لحظه ای برای تمامی واحدهای ثبتی در سرار کشور مهیا شود.
تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به سیاستهای این سازمان در حوزه مالکیت معنوی نیز اظهار داشت: با توسعه و پیشرفت های علمی امروز دنیا، سعی داریم در جهت الحاق به کنوانسیون ها و افزایش ارتباطات با سازمان مالکیت معنوی (wipo)، از حقوق زحمت کشان داخلی، اختراعات و ابداعات و حقوق نخبگان که احتمال سوء استفاده از آن می رود دفاع کنیم و در این حوزه نیز به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
وی در پایان با اشاره به تثبیت مالکیت ها در روستاها افزود: امیدواریم تا پایان سال 89 تمامی اماکن روستایی را سند دار کنیم
777-111.
|