ارکان دستگاه قضایی توسعه‏یافته را می‏توان در پنج بخش به شرح زیر خلاصه کرد :

رکن اول :

 احکام وقوانین محتوایی حقوق است دراین بخش سیاست‏های کیفری و جنائی مشخص می‏شود . یکی از طرق تدوین قوانین ، تنظیم لوایح قضایی در قوه قضائیه و سپس پیشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شورای‏اسلامی است . مسئله بسیار مهم دراینجا سیاست‏های کیفری می‏باشد که تاکنون متأسفانه توجه چندانی به آن نشده است ، درفقه اسلامی ، ما یک سلسله مسایل کیفری و یک‏سری سیاست‏های کیفری داریم که چون تبیین نگردیده‏اند ، ازطرف محافل حقوق‏بشر مورد سؤال واقع شده‏اند . اگر مبنای فکری ، فرهنگی و زیربنای سیاست کیفری مشخص نشود ، اشکالات موجود همچنان باقی خواهد ماند و حتی ممکن است بعضاً منجر به تصویب قوانینی برخلاف سیاست‏های فقه‏اسلامی شود. باید مبنای کیفرها و سیاست‏های کیفری ازدیدگاه اسلام مشخص و نهایتاً به‏نحو مطلوبی ارایه گردد.

رکن دوم :

 ساختار وتشریفات قضایی است که همان رکن شکلی کار و آیین‏دادرسی است. به‏طور مثال بحث مشکلات فراوان قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و ضرورت ایجاد دادسراها درهمین بخش مورد بررسی قرار می‏گیرد . دراین خصوص نیز می‏توان ضمن مبنا قراردادن احکام اسلامی ، با تنظیم و پیشنهاد لوایح قضایی مناسب ، در رفع تنگناها اقدام کرد.

رکن سوم :

 نیروی انسانی متخصص وکادرقضایی واداری است . خصوصاً کسانی که متصدی امر قضا می‏شوند ، کسانی که می‏خواهند با جان ومال و ناموس و حیثیات مردم سروکار داشته باشند. قضات باید دارای صفات وخصوصیات لازم برای این کار باشند. هم در فقه و هم حقوق ، شرایط وصفات خاصی برای قاضی درنظر گرفته شده است.

رکن چهارم :

رکن ضابطین و تشکیلات اجرایی است ، که باید در راستای اهدافی که برای قوه قضائیه ذکر شد گام بردارند البته به این مطلب که ضابطین قوه‏قضائیه باید در اختیار قوه‏قضائیه قرار بگیرند ، توجه چندانی نشده است .دربرخی کشورها نیروی‏انتظامی زیر نظر دادستان است نه وزیرکشور ، زیرا وظیفه نیروی‏انتظامی ایجادنظم و جلوگیری از اغتشاش است که از مسئولیت‏های قوه‏قضائیه محسوب می‏شود. لذا این نیرو را دراختیار دادستان قرار داده‏اند که مدعی‏العموم و مسئول حقوق عام و ملت است . به‏هرحال وضع ضابطین ، تشکیلات اجرایی و ضمانت‏اجراها ، لازم و ملزوم موفقیت یک سیستم قضایی و توسعه‏قضایی است ودرحا حاضر ساختار وتقسیم‏کار و وظیفه طوری است که به نتیجه مطلوب نمی‏رسد وباید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

رکن پنجم :

 استفاده از روش‏ها و تکنیک‏های پیشرفته در کل تشکیلات مدیریتی قوه است. قوه قضائیه با عنایت به گستردگی آن ، نیاز به یک ساماندهی وتشکیلات‏مدیریتی مناسب دارد. البته تکنیک‏های مختلفی وجود دارد که برخی جنبه روشی و برخی جنبه تحقیقاتی و پژوهشی دارد . استفاده ازاین تکنیک‏ها درکل‏ساختار قوه‏قضائیه بسیارمهم است که در رسیدن به آن اهداف مؤثر می‏باشد.

درهر نظام قضایی کامل وجامع دردنیا این پنج رکن لازم است و یک نظام قضایی مبتنی بر مکتب اسلام ودیدگاه‏های نورانی فقه‏اسلام نیز نیاز به همه این ابعاد وارکان دارد. باوجود همه عظمت‏هایی که درتجربه حکومت اسلامی داریم – که حقیقتاً چشم همه جهانیان و مخصوصاً جهان اسلام را متحیر وبه خود متوجه نمود - می‏بایست اذعان داشت که در رابطه با مدیریت‏ها در بخش‏های مختلف دراین حاکمیت من‏جمله بخش قضاوت دستگاه قضایی ، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مدیریت مطلوب اسلامی نرسیده‏ایم. می‏توان گفت : هنوز نتوانسته‏ایم به آن نظام اسلامی مبتنی بر مبانی فقهی نورانی اسلام که در عین‏حال پاسخگوی نیازهای جوامع مدرن‏امروزی هم باشد برسیم .

امروز که روز ثبات این نظام‏اسلامی است. روز سازندگی این نظام نیز هست روز الگو دادن این نظام به دنیا و پیدا کردن آن الگوها در درون جامعه‏اسلامی خودمان است دراین بخش بیش از پیش احساس نیاز و خلأ می‏شود واین یک کار اساسی است که ناگزیر از انجام آن هستیم.

همچنان که رهبرمعظم فرموده‏اند ، بین آن‏چه که هست وعروج به یک نظام‏قضایی ناب اسلامی فاصله وجود دارد که رفع این فاصله نیاز به بررسی کارشناسی ، تحقیق ، استفاده ازنیروهای متخصص فضلای حوزه وحقوقدانان فاضل ومتعهد دارد